الحدود القانونية الفاصلة بين العامل الاجتماعي والمهن النفسية والطبية وشبه الطبية والمواكبة

يتداخل حقل التدخل الاجتماعي والأسري ومواكبة الإعاقة مع عدة مهن صحية ونفسية وتربوية تتوجه إلى الفئات نفسها. ويرسم القانون رقم 45.18 حدودا قانونية فاصلة يتعين على كل ممارس ومؤسسة مشغلة التقيد الصارم بها.

1التحليل القانوني المقارن حسب كل مهنة

1. الأخصائي النفسي الإكلينيكي (Psychologue clinicien) والأخصائي في علم النفس العصبي (Neuropsychologue)

• الموقع إزاء القانون رقم 45.18: لا تندرج مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي (التشخيص النفسي العيادي، الروائز والاختبارات السيكومترية، التكفل العيادي بالاضطرابات النفسية) ضمن الأصناف المهنية الـ 18 المحددة في المرسوم رقم 2.22.604، بل تخضع في الممارسة الحرة لتراخيص الأمانة العامة للحكومة (SGG) والسلطات الصحية.
• حالة التقاطع القانوني: إن حامل شهادة الإجازة أو الماستر في علم النفس الذي يشتغل داخل مؤسسة رعاية اجتماعية أو جمعية أو مكتب خاص في إحدى المهام الـ 18 للعمل الاجتماعي (مثل مربي متخصص في الصنف 6 أو 7، أو مستشار في إعادة الإدماج في الصنف 5، أو مرافق اجتماعي أسري في الصنف 12، أو وسيط أسري في الصنف 4) ملزم بالحصول على اعتماد « إشهاد » المطابق لذلك الصنف. وفي المقابل، لا يخول اعتماد العامل الاجتماعي أبدا ممارسة التشخيص النفسي الإكلينيكي أو حمل لقب أخصائي نفسي إكلينيكي.

2. الطبيب النفسي (Psychiatre / Pédopsychiatre) ومهن الترويض والتأهيل شبه الطبي (مقوم النطق، النفساني الحركي، المعالج الوظيفي)

• الموقع إزاء القانون رقم 45.18: استقلال تشريعي تام. يخضع الأطباء النفسيون لأحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وللتقييد في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء (CNOM). وتخضع مهن ترويض النطق (Orthophonie) والترويض النفسي الحركي (Psychomotricité) والعلاج الوظيفي (Ergothérapie) لأحكام القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي (تحت وصاية وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة).
• التكامل داخل المراكز متعددة التخصصات (التوحد والإعاقة): يشغل المركز الطبي-التربوي أو الجمعية المختصة في التوحد بشكل متزامن مهنيي الصحة الخاضعين للقانون رقم 45.13 (مقوم نطق، نفساني حركي) وعاملين اجتماعيين خاضعين للقانون رقم 45.18 (مربي متخصص في الإعاقة - الصنف 7، مساعد شخصي مدرسي AVS - الصنف 13، مساعد اجتماعي - الصنف 1)، مع التزام كل إطار بحيازة الترخيص أو الاعتماد الخاص بقانونه المؤطر.

3. المعالج النفسي (Psychothérapeute) والمحلل النفسي

• الموقع إزاء القانون رقم 45.18: مستثنى. ينصب العلاج النفسي على علاج الاضطرابات والمعاناة النفسية ولا يعد تدخلا اجتماعيا بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 45.18. ولا يجوز للعامل الاجتماعي المعتمد توظيف رقم اعتماده في « إشهاد » لتقديم نفسه للجمهور بصفته معالجا نفسيا.

4. المرافق الذاتي أو « الكوتش » (Coach de vie / Coach parental / Coach scolaire)

• الموقع إزاء القانون رقم 45.18: لا تندرج تسمية « الكوتش » ضمن الأصناف المهنية الـ 18 المنظمة قانونا، وتخضع للقواعد العامة لتقديم الخدمات التجارية والمدنية.
• مخاطر المتابعة الجنائية من أجل المزاولة غير المشروعة: كل ممارس غير معتمد يزاول، تحت غطاء « الكوتشينغ الأسري أو الوالدي »، مهام الوسيط الأسري (الصنف 4) أو المرافق الاجتماعي الأسري (الصنف 12) أو مساعد الإدماج السوسيو-مهني (الصنف 3) مستعملا الألقاب المحمية بموجب المرسوم رقم 2.22.604 يعرض نفسه للمتابعة الجنائية من أجل انتحال صفة ومزاولة مهنة منظمة دون اعتماد (الباب الخامس من القانون رقم 45.18 والمادة 381 من القانون الجنائي).

5. الوسيط الأسري (الصنف 4) ومرافق الحياة المدرسية والتربية الدامجة (AVS / AESH / Shadow Teacher - الصنف 13)

• إدماج قانوني كامل ضمن القانون رقم 45.18: من أبرز المستجدات التشريعية للمرسوم رقم 2.22.604 إدراج هاتين المهنتين صراحة ضمن الأصناف الـ 18:
  • يشكل الوسيط الأسري الصنف المهني رقم 4 (المجال الأول)؛
  • ويشكل المساعد الشخصي والاجتماعي مقدم الرعاية الشخصية في الوسط المدرسي والتربوي (AVS / AESH) الصنف المهني رقم 13 (المجال الثالث).
• الأثر العملياتي المباشر: انتهى عهد الممارسة غير المهيكلة لمهنة مرافق الحياة المدرسية (AVS) أو الوسيط الأسري المستقل؛ إذ أصبح كل ممارس لهاتين الوظيفتين بصفة مهنية (أجيرا كان أو مستقلا) ملزما بالحصول على اعتماد « إشهاد ».

2جدول المقارنة الشامل للأنظمة القانونية المطبقة