التنظيم التمثيلي للمهنة: الجمعيات المهنية الجهوية والجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين

ينظم الباب الرابع من القانون رقم 45.18 (المواد 12 إلى 15) التمثيلية المهنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين وفق هيكلة وطنية من مستويين: جمعيات مهنية جهوية تنتظم وطنيا في إطار الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.

1الجمعيات المهنية الجهوية: قاعدة جمعية مهنية واحدة في كل جهة (المادتان 12 و13)

• قاعدة الحصرية الترابية (جمعية واحدة في كل جهة): ينتظم العاملون الاجتماعيون المعتمدون الممارسون داخل النفوذ الترابي لكل جهة في إطار جمعية مهنية جهوية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة للقانون رقم 45.18. وينص القانون صراحة على أنه « لا يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة » من جهات المملكة الاثنتي عشرة.
• واجب إيداع الأنظمة الأساسية وملاءمتها: يتعين على كل جمعية مهنية جهوية موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بنسخة من نظامها الأساسي وبتشكيلة مكتبها المسير.
• المهام القانونية للجمعيات المهنية الجهوية:
  1. السهر على احترام أعضائها لمبادئ النزاهة والأخلاقيات وقواعد السلوك المهني؛
  2. الدفاع عن المصالح المعنوية والاجتماعية والمهنية للعاملين الاجتماعيين على الصعيد الجهوي؛
  3. تنظيم دورات التكوين المستمر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة؛
  4. المساهمة في تأطير المهنة وتمثيل العاملين الاجتماعيين لدى السلطات والهيئات الجهوية والترابية.

2الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين (المادتان 14 و15)

تنتظم الجمعيات المهنية الجهوية المؤسسة بصفة قانونية في إطار « الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين »، التي تعد المخاطب المؤسساتي التمثيلي الوحيد للمهنة لدى الحكومة. وتناط بها الاختصاصات القانونية التالية:

• تمثيل مهنة العاملين الاجتماعيين رسميا لدى السلطات العمومية الوطنية والمنظمات والهيئات الدولية؛
• إعداد مشروع مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة وتحيينه، والمساهمة في إعداد مرجع الكفاءات والمهن؛
• إبداء الرأي الاستشاري في جميع القضايا والنصوص المتعلقة بتنظيم المهنة وتكوين وممارسة العاملين الاجتماعيين التي تحيلها عليها الإدارة؛
• اقتراح الإصلاحات والتوصيات الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.