قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة، الالتزامات المهنية والسر المهني

يخضع جميع العاملين الاجتماعيين، سواء كانوا أجراء أو مستقلين، لمنظومة ملزمة من القواعد الأخلاقية والمهنية المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون رقم 45.18 (المواد 10 وما يليها).

1المبادئ الأخلاقية الخمسة الكبرى وإلزامية إذن ولي الأمر (المادتان 10 و11 من القانون رقم 45.18)

1. تغليب المصلحة الفضلى للمستفيد (المادة 10): تنص المادة 10 من القانون رقم 45.18 صراحة على أن « مصلحة المستفيدين من الخدمة الاجتماعية تعتبر مصلحة فضلى » يتعين وضعها فوق كل اعتبار في جميع مراحل التدخل الاجتماعي.
2. صون الكرامة الإنسانية وعدم التمييز: الالتزام المطلق باحترام السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية للمستفيدين، ومنع أي تمييز بينهم بسبب الأصل الاجتماعي أو الجغرافي أو الجنس أو اللون أو الإعاقة أو الحالة الصحية أو الوضع العائلي أو المعتقد.
3. احترام الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية: الاقتصار على جمع المعطيات الضرورية للتشخيص والمواكبة الاجتماعية في تقيد تام بأحكام القانون رقم 09.08.
4. الإذن الكتابي المسبق لولي الأمر بالنسبة للقاصرين وذوي الإعاقة الذهنية (المادة 11): تنص المادة 11 من القانون رقم 45.18 على قاعدة حمائية جوهرية تقضي بوجوب الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد قبل تقديم الخدمة الاجتماعية إذا كان المستفيد قاصرا (أقل من 18 سنة) أو في وضعية إعاقة ذهنية، وذلك باستثناء تدابير الحماية القضائية الاستعجالية المأمور بها من طرف النيابة العامة أو قاضي الأحداث.
5. النزاهة والحياد ومنع استغلال الهشاشة: يمنع منعا كليا على العامل الاجتماعي استغلال وضعية الهشاشة أو الاحتياج أو التبعية التي يوجد فيها المستفيد لتحقيق منفعة شخصية أو مالية غير مشروعة أو لممارسة أي استقطاب سياسي أو إيديولوجي.

2السر المهني وواجب التبليغ القانوني عن العنف وسوء المعاملة (القانون رقم 45.18 والمادة 446 من القانون الجنائي)

يلزم القانون رقم 45.18 العامل الاجتماعي بواجب كتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل (المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي).

• نطاق السر المهني: يشمل السر المهني جميع التصريحات والأسرار التي يتلقاها المهني، والملفات التي يطلع عليها، والوقائع العائلية التي يعاينها داخل المنازل أو المؤسسات، وكل ما رآه أو سمعه أو فهمه بمناسبة مزاولة مهامه. ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء التكفل أو التوقف عن ممارسة المهنة.
• الاستثناءات القانونية وواجب التبليغ الفوري (رفع السر المهني): طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي وللقانون رقم 103.13 وللفصلين 430 و431 من القانون الجنائي (الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر)، يتحلل العامل الاجتماعي من السر المهني، بل ويقع عليه واجب إشعار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو السلطات المختصة فورا، عندما يعاين:
  • جنايات أو أعمال عنف أو ضرب أو حرمان من التغذية أو العناية أو اعتداءات جنسية مرتكبة في حق قاصر دون سن الثامنة عشرة (18)؛
  • أفعال عنف أو سوء معاملة أو استغلال مرتكبة في حق شخص في وضعية هشاشة غير قادر على حماية نفسه بسبب تقدمه في السن أو مرضه أو حمله أو إعاقته الجسدية أو الذهنية، أو في حق امرأة تواجه خطرا حالا.

3الالتزامات إزاء المستفيدين، شفافية الأتعاب والتكوين المستمر

• واجب الإخبار المسبق والتبصير: يتعين على العامل الاجتماعي إخبار المستفيد (أو ولي أمره القانوني طبقا للمادة 11) بوضوح بطبيعة التدخل الاجتماعي المقترح وأهدافه ومراحله.
• الالتزامات الخاصة بالعامل الاجتماعي المستقل:
  • إخبار المستفيد مسبقا بتعريفة الاستشارات أو الحصص أو الأبحاث الاجتماعية (تعليق لائحة الأتعاب بالمكتب وتسليم عرض أثمان مسبق بالنسبة للأبحاث والدراسات)؛
  • التقيد بمعايير النظافة والسلامة وسرية المقابلات داخل المكتب المهني؛
  • مسك سجل مهني وتسليم وصولات أداء وفواتير مرقمة مطابقة للتشريع الجبائي.
• حق وواجب التكوين المستمر: يلتزم العامل الاجتماعي بتحيين وتطوير كفاءاته التقنية والمنهجية والقانونية طيلة مساره المهني عبر برامج التكوين المستمر المنظمة من طرف الوزارة والجمعيات المهنية.
• التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة: يلتزم كل ممارس معتمد باحترام مقتضيات مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة المعدة من لدن الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين والمصادق عليها بنص تنظيمي.