الشروط القانونية لولوج المهنة (للمغاربة والأجانب) وحكامة اللجنة بين-القطاعية

1الشروط القانونية العامة للمترشحين المغاربة (المادة 8 من القانون رقم 45.18)

للحصول على قرار الاعتماد الذي يخول مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، يتعين على كل مترشح مغربي استيفاء سبعة شروط قانونية متلازمة:

1. شرط الجنسية: أن يكون من جنسية مغربية.
2. شرط السن القانونية: أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل.
3. التمتع بالحقوق المدنية: أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية.
4. المؤهل العلمي والمهني (خارج النظام الانتقالي): أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات المدرجة ضمن القائمة التنظيمية المحددة بالقرار الوزاري رقم 827.25 الصادر في 25 مارس 2025، أو على دبلوم مسلم من جامعة أو معهد أجنبي مرفق بقرار المعادلة الرسمي.
5. شرط المروءة وخلو السجل العدلي: ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية (كحادثة سير غير عمدية مثلا)، ما لم يرد إليه اعتباره قانونا أو قضائيا.
6. النزاهة التأديبية والإدارية: ألا تكون قد صدرت في حقه، في إطار مزاولة مهنة حرة أو منظمة، عقوبة تأديبية نهائية بالتشطيب أو بسحب الإذن أو الاعتماد، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الإدارة والوظيفة العمومية.
7. عدم الممارسة بالقطاع العام: التصريح بالشرف بعدم مزاولة المهنة بالقطاع العام، انسجاما مع استثناء المادة 5 من القانون رقم 45.18 ونموذج التصريح بالشرف المعتمد في منصة « إشهاد ».

2النظام الخاص بالمترشحين الأجانب: مسطرة « الإذن بالمزاولة » (المادة 9 من القانون رقم 45.18)

يفتح التشريع المغربي مزاولة مهنة العامل الاجتماعي أمام المواطنين الأجانب شريطة الحصول مسبقا على « إذن بالمزاولة » تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. وعلاوة على شروط السن (18 سنة)، والتمتع بالحقوق المدنية، والدبلوم المرفق بقرار المعادلة، وخلو السجل العدلي، يخضع المترشح الأجنبي لثلاثة شروط إضافية:

1. الإقامة القانونية بالمغرب: أن يكون في وضعية قانونية سليمة إزاء التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية (بطاقة التسجيل / الإقامة سارية الصلاحية).
2. التقيد بتشريع تشغيل الأجانب: في حالة المزاولة بصفة أجير، التوفر على عقد شغل خاص بالأجانب مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل (منصة « تأشير »)، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية للمعاملة بالمثل وحالات الإعفاء القانونية (أزواج المواطنين المغاربة، اللاجئون المعترف بهم، إلخ).
3. انعدام أي منع مهني بالخارج: الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت أنه لم يصدر في حقه أي إجراء بالتشطيب أو المنع من مزاولة مهنة مماثلة في دولته الأصلية أو في أي دولة أخرى سبق له أن مارس فيها المهنة.

3اللجنة بين-القطاعية الاستشارية: تركيبتها من 10 قطاعات ومؤسسات واختصاصاتها (المادة 8 من المرسوم رقم 2.22.604)

أحدثت المادة 8 من المرسوم رقم 2.22.604 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة بين-قطاعية تتولى دراسة وإبداء الرأي في:

• طلبات الحصول على الاعتماد (للمغاربة) وطلبات الإذن بالمزاولة (للأجانب) المعروضة عليها؛
• قائمة الشهادات والدبلومات المخولة لولوج المهنة ومقترحات تحيينها الدوري؛
• الملفات المندرجة ضمن مساطر تقييم الكفاءات والاعتراف بالتجربة المهنية.

وتتألف هذه اللجنة من ممثلي عشرة (10) قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية: