1 الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمعاناة النفسية
لا تقع أزمة الصحة النفسية في فراغ؛ فهي كثيرًا ما تزعزع العمل، وتهدّد سداد الإيجار، وتعقّد الحصول على الرعاية الطبية، وتُضعف الروابط الأسرية. ويحمل هذا المهني دبلوم الدولة في الخدمة الاجتماعية، ويمتلك معرفة شاملة بالتشريع الاجتماعي وآليات المساعدة الطبية، مثل AMO أو أنظمة التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب، والشبكات المؤسسية للتكافل العمومي والجمعوي.
2 التقييم الاجتماعي والمواكبة الفردية للإجراءات
يجري المساعد في المستشفى أو المركز الطبي النفسي أو المؤسسة الجمعوية تقييمًا شاملًا لوضع المريض الاجتماعي والاقتصادي. وبموافقته، يتولّى إعداد الملفات المعقّدة للتكفّل بالأمراض الطويلة الأمد، والاعتراف بالإعاقة، والحصول على تغطية تعاضدية، وفتح حقوق الإعانات الاجتماعية الدنيا، أو الحفاظ على السكن. ويعمل دائمًا مع الشخص ولا يقرّر بدلًا عنه، لتعزيز قدرته على الفعل والتمكين.
3 الوقاية من الانقطاعات والحماية القانونية
يؤدّي المساعد أيضًا دورًا محوريًا في الوقاية من العزلة وحماية الأشخاص الهشّين، بإرساء تدابير حماية قانونية كالوصاية أو القوامة عند اختلال القدرة على التمييز. وبتأمين شروط عيش المريض المادية، يوفّر الأساس الضروري الذي لا يمكن من دونه لأيّ رعاية نفسية أو نفسية طبية أن تؤتي ثمارًا دائمة.
4 السرّ المهني المشترك والدفاع عن الكرامة الإنسانية
يعمل المساعد الاجتماعي تحت حماية السرّ المهني. وهو المدافع المتفهّم عن حقوق المستفيد الأساسية أمام بطء البيروقراطية وتعقيدها. ويعيد عمله إلى المتألّمين الشعور المطمئن بأن المجتمع لم يتخلّ عنهم، وأن مستقبلًا كريمًا لا يزال في متناولهم.