AMO وALD: مواكبة الإجراءات

يشكّل تعميم التأمين الإجباري عن المرض AMO وأنظمة التغطية الاجتماعية في المغرب تقدّماً كبيراً، لكن إعداد الملفات الإدارية يبقى مساراً محفوفاً بالعقبات لمن أضعفهم المرض النفسي. وأمام صرامة الاستمارات الطبية ووثائق إثبات الموارد وآجال دراسة الطلبات، تتخلّى أسر كثيرة حائرة عن إعمال حقوقها المشروعة.

تتيح عدة أمراض نفسية مزمنة، منها الفصام والاضطرابات ثنائية القطب والاكتئاب الشديد المتكرّر، الحق في الاعتراف بها أمراضاً طويلة الأمد. ويسمح هذا الوضع بإعفاء كلي أو جزئي من الحصة المتبقّية على المؤمن، ضامناً الاسترداد الكامل لتكاليف الاستشارات الطبية والفحوص بالمستشفى والعلاجات النفسية الدوائية طويلة الأمد.

ينسّق العامل الاجتماعي إعداد بروتوكول العلاج لدى الطبيب النفسي المعالج، ويجمع وثائق إثبات الهوية والانخراط، ويتحقّق من اكتمال الملف لتجنّب الرفض البيروقراطي، ويتابع إيداعه لدى الهيئات المدبّرة، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التعاضديات. وعند التعطيل أو النزاع، يصوغ التظلّمات الإدارية اللازمة.

تمنح هذه الطريقة أمناً مالياً منقذاً: فبإراحة المريض وأقاربه من قلق التكاليف الطبية، ترسّخ الأساس المادي الضروري لاستمرار الرعاية العلاجية في طمأنينة.

يحرص العامل الاجتماعي على ألا يحرم أي حاجز إداري مواطناً من العلاجات النفسية الضرورية. ويضمن التزامه مسار رعاية متصلاً وهادئاً يحترم الكرامة الإنسانية.