الولوج إلى الحقوق والتغطية الصحية

عند مواجهة اضطراب نفسي مُعيق، تشكّل تكاليف الاستشارات والتقييمات المتعدّدة التخصّصات والعلاجات الدوائية عبئًا ثقيلًا على أسر كثيرة في المغرب. وكثيرًا ما يؤدّي تعقّد الإجراءات الإدارية ونقص المعلومات عن أنظمة التغطية الطبية، ومنها التأمين الإجباري عن المرض (AMO) وأنظمة التضامن، إلى جانب الهشاشة، إلى تأخّر الرعاية أو الانقطاع المأساوي عنها.

يحمل الأخصائي في الخدمة الاجتماعية دبلومًا من الدولة، ويُلمّ بتشريعات الحماية الاجتماعية وآليات عمل المؤسّسات. وخلال مقابلة فردية سرّية، يُعدّ تقييمًا اجتماعيًا شاملًا يتناول الوضع المهني والموارد المالية وصفة المؤمن له اجتماعيًا وتركيبة الأسرة والاحتياجات الصحية ذات الأولوية.

يواكب المهني خطوة بخطوة إعداد ملفات الإعفاء من الحصّة المتبقّية على عاتق المؤمن له بالنسبة إلى الأمراض النفسية طويلة الأمد (ALD)، بما يتيح تغطية الرعاية الطبية بنسبة مئة في المئة. ويساعد على الاستفادة من المساعدات الاستثنائية للتعاضديات وصناديق الإغاثة التابعة للجمعيات الخيرية، ويوجّه نحو المراكز الصحية العمومية المحلية.

بتخفيف القلق المرتبط بنهاية الشهر والنفقات الطبية غير المتوقّعة، يعيد الأخصائي الاجتماعي للشخص في وضع هشّ الطمأنينة اللازمة للانخراط الكامل في علاجه. وهو الضامن لأن تبقى الصحة النفسية حقًّا متاحًا للجميع.

ينخرط الأخصائي الاجتماعي بفاعلية في الحدّ من عدم الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية، عبر تيسير الحوار مع الإدارات العمومية. ويحرص على أن يستفيد كلّ مواطن استفادة كاملة من آليات التضامن الوطني التي ينصّ عليها القانون، حتى يتلقّى الرعاية بكرامة.