التأمين الصحي والضمان الاجتماعي في المغرب: كيف تعرف حقوقك، ومن تشمل التغطية الطبية، ومتى يمكن أن تفقدها؟

دليل لفهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، واشتراكات الأجراء والمستقلين، وتغطية الزوج والأبناء، والانتقال بين الأنظمة الصحية المختلفة.

قد يعمل شخص لسنوات في شركة مغربية، ويتلقى أجره بانتظام، ويجد في ورقة أدائه اقتطاعات شهرية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم يفاجأ، عند حاجته إلى عملية جراحية، بأن حقوقه في التأمين عن المرض غير مفتوحة. وقد تواجه أسرة مشكلة مماثلة بعد بلوغ أحد أبنائها سناً معينة، أو بعد تغيير الزوج لعمله، أو توقف أحد الوالدين عن أداء اشتراكاته.

ترتبط هذه الحالات بطريقة اشتغال منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب. فوجود رقم للتسجيل في الصندوق، والتصريح بالأجر، وأداء الاشتراكات، والاستفادة الفعلية من التعويضات الطبية، إجراءات مترابطة، ولكل منها شروط وآثار قانونية.

وقد اتسع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال السنوات الأخيرة ليشمل فئات ظلت لفترة طويلة خارج التغطية، من بينها العمال غير الأجراء والأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراكات. لكن تعدد الأنظمة والفئات المستفيدة جعل فهم الحقوق أكثر تعقيداً بالنسبة إلى كثير من الأسر.

يشرح هذا الدليل كيفية تحديد نظام التغطية الذي تنتمي إليه، وما يترتب عن التسجيل فيه، والأشخاص الذين يمكن إضافتهم إلى ملفك، والتغييرات التي قد تؤدي إلى توقف التعويضات.

ما الفرق بين الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض؟

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المعروف اختصاراً بـCNSS، مؤسسة تتولى تدبير مجموعة من خدمات الحماية الاجتماعية، من بينها معاشات التقاعد والتعويضات العائلية وبعض التعويضات المرتبطة بالتوقف عن العمل والتأمين الصحي للفئات التابعة له. أما التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المعروف باسم AMO، فهو النظام الذي يسمح للمؤمن له وذوي حقوقه بالاستفادة من تحمل أو استرجاع جزء من مصاريف العلاج وفق قواعد محددة.

وتنظم هذه التغطية أساساً مقتضيات القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، إلى جانب القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي أُدخلت عليها لاحقاً.

لماذا ينبغي التمييز بين التسجيل والاستفادة الفعلية؟

لنفترض أن شخصاً حصل على عمله الأول في شركة خاصة، وسجلته الشركة لدى CNSS في بداية الشهر. هذا التسجيل يمنحه رقماً تعريفياً ويفتح له ملفاً لدى الصندوق، لكنه لا يعني بالضرورة أنه يستطيع، منذ اليوم الأول، الحصول على تعويض عن جميع مصاريف العلاج.

قد يتعين عليه استكمال فترة الاشتراك المطلوبة قانوناً قبل فتح حقه في الاستفادة من الخدمات الطبية.

وفي وضع مختلف، قد يكون الشخص مسجلاً منذ سنوات، لكن توقف التصريح بأجره أو حدوث خلل في أداء الاشتراكات يؤدي إلى مشكلات في استمرار حقوقه.

لهذا من المفيد التمييز بين أربعة أمور: التسجيل بالصندوق، والتصريح بالنشاط أو بالأجر، وأداء الاشتراكات، وفتح الحق الفعلي في التعويض.

من يستفيد من التأمين الإجباري عن المرض في المغرب؟

تشمل المنظومة عدة فئات، تختلف طريقة تمويل تغطيتها وشروط الاستفادة منها.

أولاً: أجراء القطاع الخاص

يستفيد من هذا النظام العمال والموظفون الذين يشتغلون لدى المقاولات والمؤسسات الخاصة الخاضعة للضمان الاجتماعي. يتولى المشغّل التصريح بأجور العاملين وأيام عملهم، كما يؤدي الاشتراكات المستحقة وفق القواعد القانونية.

تبلغ المساهمة الأساسية في التأمين عن المرض 4.52% من الأجر الخاضع للاشتراك، موزعة بالتساوي بين الأجير والمشغّل، أي 2.26% لكل طرف.

وتضاف إليها مساهمة أخرى يتحملها المشغّل وحده، تبلغ 1.85% وفق القواعد المعمول بها.

مثال على حساب الاشتراك

إذا كان الأجر الشهري الخاضع لاشتراك التأمين عن المرض هو 6000 درهم، فإن الجزء المقتطع من أجر العامل يبلغ:

6000 × 2.26% = 135.60 درهماً.

أما مساهمة المشغّل فتُحسب بصورة منفصلة.

ويجب الانتباه إلى أن ورقة الأجرة قد تتضمن اقتطاعات أخرى تتعلق بالتقاعد وبفروع مختلفة من الحماية الاجتماعية. لذلك لا ينبغي جمع جميع الاقتطاعات واعتبارها مخصصة للتأمين الصحي.

ثانياً: العمال غير الأجراء والمهنيون المستقلون

أصبح التأمين الإجباري عن المرض يشمل عدداً من الفئات التي تمارس نشاطها لحسابها الخاص، مثل التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والمقاولين الذاتيين وبعض الفئات المهنية الأخرى.

وتخضع هذه الفئات لأحكام خاصة، من بينها مقتضيات القانون رقم 98.15.

يختلف احتساب الاشتراك بحسب الوضعية المهنية والنظام الضريبي والفئة التي ينتمي إليها الشخص. فبالنسبة إلى عدد من المهنيين المستقلين، تعتمد المساهمة على دخل جزافي تحدده النصوص التنظيمية للفئة المهنية.

أما المقاولون الذاتيون والخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة، فتطبق عليهم قواعد خاصة ترتبط بنظامهم الضريبي والاجتماعي.

ماذا يحدث إذا توقف المستقل عن العمل؟

قد يعتقد تاجر أغلق محله أن التزاماته تجاه الصندوق انتهت بمجرد توقف نشاطه الفعلي.

لكن البيانات الإدارية المتعلقة بالنشاط قد تبقى قائمة إلى أن تُنجز إجراءات التوقف أو التشطيب المطلوبة.

وقد يستمر تبليغه بمبالغ الاشتراكات عن فترات يعتبرها الصندوق مستحقة.

لذلك يجب على المستقل الذي يغير نشاطه أو يتوقف عنه أن يتحقق من وضعيته المهنية والجبائية والاجتماعية، وأن يحتفظ بوثائق التوقف أو التشطيب.

ثالثاً: نظام أمو تضامن (AMO Tadamon)

حل هذا النظام محل نظام المساعدة الطبية السابق «راميد»، في إطار توسيع الحماية الصحية للفئات التي لا تتوفر على القدرة المالية اللازمة لأداء الاشتراكات. يعتمد تحديد المستفيدين على المعطيات المسجلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وعلى معايير الاستحقاق القانونية.

تتحمل الدولة اشتراكات الأشخاص المؤهلين لهذا النظام.

كما تتحمل الجزء الذي يبقى عادة على عاتق المستفيد بالنسبة إلى العلاجات المقدمة في المؤسسات الصحية العمومية، وفق الشروط المطبقة على النظام.

هل يستطيع المستفيد من أمو تضامن العلاج في القطاع الخاص؟

يمكنه الاستفادة من خدمات القطاع الخاص وفق قواعد التغطية والتحمل والتعويض المعمول بها.

غير أن تحمل الدولة للمساهمة المتبقية في المؤسسات العمومية لا يعني ضمان مجانية جميع الخدمات في المصحات والعيادات الخاصة.

ومن المهم معرفة طبيعة الخدمة ومكان تقديمها قبل الالتزام بنفقات مرتفعة.

ماذا عن الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من راميد؟

أُدمج المستفيدون من النظام السابق في إطار التغطية الجديدة وفق مسار الانتقال الذي اعتمدته الدولة.

لكن تغيير المعطيات الاجتماعية أو الاقتصادية للأسرة قد يؤثر لاحقاً في أهليتها للاستفادة من أمو تضامن.

رابعاً: نظام أمو الشامل (AMO Achamil)

يستهدف هذا النظام الأشخاص غير الخاضعين لنظام آخر بحكم نشاط مهني، والذين تثبت قدرتهم على أداء الاشتراكات وفق شروطه. يعتمد مبلغ الاشتراك الشهري على المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد.

وتورد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي نطاقاً للاشتراكات يتراوح بين 144 و1164 درهماً شهرياً، بحسب الوضعية المعتمدة.

قد تجد أسرة أنها لم تعد مؤهلة لنظام أمو تضامن، وأن عليها الانتقال إلى نظام يؤدي فيه رب الأسرة أو الشخص المعني اشتراكاً شهرياً.

وفي هذه الحالة، يجب التأكد من صحة المعلومات المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ومعرفة مبلغ الاشتراك وموعد أدائه وآثار عدم الدفع.

خامساً: موظفو القطاع العام والمتقاعدون

تاريخياً، كان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) يتولى تدبير التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة إلى موظفي القطاع العام وعدد من المتقاعدين، مع تدخل التعاضديات في الخدمات المتعلقة بالتغطية.

وفي يناير 2026 نُشر القانون رقم 54.23 الذي ينظم نقل تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في فاتح فبراير 2027، بعد الفترة الانتقالية المنصوص عليها فيه.

ويجب الانتباه إلى أن نقل مهمة التدبير لا يعني إخضاع الموظفين تلقائياً لجميع نسب التعويض المطبقة على أجراء القطاع الخاص. فالقانون يتضمن مقتضيات تتعلق باستمرار الحقوق والاتفاقيات والخدمات. كما ينص على توسيع التغطية لفئات من الأبناء الذين يتابعون الدراسة أو التكوين، وعلى تغييرات تخص النظام المستقل للتأمين عن المرض الخاص بالطلبة.

وإلى غاية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، ينبغي الاعتماد على الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة المختصة بكل نظام.

متى يبدأ حقي في التعويض عن العلاج؟

تُعد هذه المسألة من أهم أسباب سوء الفهم بين المؤمن لهم.

بالنسبة إلى الأجير الخاضع للنظام العادي لدى CNSS، تتطلب القاعدة الأساسية التصريح بمدة تعادل 54 يوم عمل، متصلة أو متفرقة، خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة، إلى جانب بقية الشروط القانونية.

موظف جديد يحتاج إلى عملية جراحية

بدأ شخص عمله الأول قبل ثلاثة أسابيع، ثم أخبره الطبيب بأنه يحتاج إلى تدخل جراحي. قد تكون الشركة قد سجلته فعلاً لدى CNSS، لكن مدة الاشتراك اللازمة لفتح الحقوق لم تكتمل.

يجب التحقق من وضعه قبل افتراض أن العملية مشمولة بالتغطية.

وتوجد حالات يُعفى فيها الشخص من فترة الانتظار، خصوصاً عند الانتقال بين أنظمة التأمين الإجباري وفق الشروط القانونية.

ماذا عن الشخص الذي ينتقل من شركة إلى أخرى؟

لا يعني توقيع عقد جديد بالضرورة أن مدة الاشتراك تبدأ من الصفر.

يجب مراجعة المدة السابقة للتصريح، واستمرار الانخراط، والفترة الفاصلة بين العملين.

وقد يستمر الحق في التغطية وفق الشروط المقررة قانوناً.

كيف أعرف أن حقوقي مفتوحة؟

يمكن للمؤمن له الاطلاع على المعلومات المتاحة عبر خدمات MaCNSS أو مراجعة وكالة الصندوق.

وفي حالة علاج مكلف، من الأفضل الحصول على تأكيد واضح بشأن صلاحية الحقوق في تاريخ العلاج.

كما ينبغي التأكد من أن الزوج أو الابن الذي سيتلقى العلاج مسجل فعلاً ضمن ذوي الحقوق.

الشركة تقتطع مساهمات الضمان الاجتماعي لكن حقوقي غير مفتوحة

هذه وضعية تستحق التحقق بدقة.

قد يكون المشغّل قد تأخر في التصريح، أو صرح بعدد أيام غير صحيح، أو لم يؤد بعض الاشتراكات.

وقد يكون الخلل راجعاً إلى بيانات إدارية لا علاقة لها بسلوك المشغّل.

أول ما ينبغي القيام به هو الاطلاع على سجل الأجور والأيام المصرح بها، ومقارنته بوثائق الأجرة وفترات العمل الفعلية.

إذا ظهرت اختلافات، يمكن طلب تصحيحها من المشغّل ومراسلة الصندوق.

وفي حالة استمرار المشكل، قد تكون هناك حاجة إلى تدخل مصالح المراقبة أو مفتشية الشغل، بحسب طبيعة المخالفة.

وتتضمن التشريعات حماية خاصة لبعض المرضى المصابين بأمراض طويلة الأمد أو مكلفة في حالة عدم أداء المشغّل للاشتراكات، وسنتناول هذه الحماية في المقال الخاص بالنزاعات والطعون.

هل يمكن إضافة الزوجة أو الزوج إلى التأمين الصحي؟

يمكن أن يستفيد الزوج أو الزوجة بوصفه من ذوي الحقوق، وفق الشروط القانونية، ولا سيما عدم الاستفادة من نظام إلزامي آخر بصفة شخصية.

إذا كانت الزوجة لا تعمل، وكان زوجها مؤمناً له وتوفرت الشروط، فيمكن طلب تسجيلها ضمن المستفيدين من تغطيته.

وينطبق المبدأ نفسه على الزوج الذي تتوفر فيه الشروط ويستفيد من تغطية زوجته.

أما إذا كان كل واحد من الزوجين يمارس عملاً يمنحه حقاً شخصياً في التأمين الإجباري، فتُفحص وضعيته في إطار نظامه.

هل يكفي عقد الزواج؟

عقد الزواج وثيقة أساسية لإثبات العلاقة الزوجية، لكن التسجيل قد يتطلب مستندات أخرى تتعلق بالهوية والوضعية المهنية أو بعدم الاستفادة من تغطية شخصية.

لذلك ينبغي التحقق من الوثائق المطلوبة في الإجراء المعتمد.

إلى أي سن يستفيد الأبناء من التأمين الصحي للوالدين؟

في النظام المعمول به قبل دخول إصلاح 2027 حيز التنفيذ، يستفيد الأبناء المتكفل بهم إلى حدود 21 سنة وفق الشروط القانونية.

ويمكن أن تمتد التغطية إلى 26 سنة بالنسبة إلى الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون التعليم العالي، مع ضرورة إثبات استمرار الدراسة.

ابني يبلغ 23 سنة ويتابع دراسته الجامعية

يمكن النظر في استمرار تغطيته باعتباره من ذوي الحقوق إذا استوفى شروط السن والدراسة والوضعية العائلية.

يجب تحيين الوثائق المطلوبة، ومنها ما يثبت متابعة الدراسة.

ابني يبلغ 23 سنة لكنه انقطع عن الدراسة

لا يكفي عدم حصوله على عمل حتى يستفيد تلقائياً من التغطية المخصصة للطلبة المتكفل بهم.

قد يحتاج إلى البحث عن نظام تأمين آخر يناسب وضعيته.

ما الذي سيتغير في 2027؟

ينص القانون رقم 54.23 على رفع حد السن بالنسبة إلى فئات محددة من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون الدراسة أو التكوين إلى 30 سنة.

لكن لا ينبغي تطبيق هذا الحد الجديد على ملفات أكتوبر 2026 قبل دخول المقتضيات المعنية حيز التنفيذ.

الأطفال في وضعية إعاقة: هل تنتهي التغطية ببلوغ سن الرشد؟

تسمح المقتضيات القانونية باستمرار تغطية الأبناء المتكفل بهم في وضعية إعاقة دون حد عمري، متى توفرت الشروط المطلوبة.

وقد تكون هناك حاجة إلى وثائق طبية وإدارية تثبت الوضعية المعنية.

وجود تشخيص طبي أو بطاقة خاصة بالإعاقة لا يعفي بالضرورة من تقديم الملف الذي يطلبه النظام الصحي للاعتراف باستمرار الحقوق.

ومن المهم التحقق من وضعية الأبناء الذين يحتاجون إلى علاجات طويلة أو خدمات تأهيل منتظمة قبل بلوغ الحدود العمرية العادية.

هل تشمل التغطية الأبناء الموجودين تحت الكفالة أو الحضانة؟

قد تشمل التغطية أيضاً بعض حالات الأبناء المتكفل بهم قانوناً أو الموجودين تحت رعاية شخص مؤمن له، وفق أحكام النظام.

تختلف المستندات بحسب الحالة القانونية والعلاقة التي تسمح بإثبات الحق.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بعد الطلاق أو تغيير الحضانة أو الوفاة، إذ لا ينبغي افتراض انتهاء التغطية تلقائياً بسبب تغير الوضعية الأسرية.

ماذا يحدث للتأمين الصحي بعد الاستقالة أو الفصل من العمل؟

تنص المادة 34 من القانون رقم 65.00 على إمكانية استمرار الاستفادة من خدمات التأمين خلال فترة انتقالية قد تصل إلى ستة أشهر بعد فقدان شروط الخضوع للنظام، وفق الضوابط القانونية.

ولا تعني هذه القاعدة أن كل شخص يغادر عمله يحتفظ بالتغطية ستة أشهر في جميع الظروف.

فقد يكتسب حقاً في نظام آخر، أو تكون هناك شروط خاصة تؤثر في استمرار الاستفادة.

موظف فُصل من عمله وهو يتابع علاجاً للسرطان

يجب أن يطلب تحديد تاريخ انتهاء حقوقه وفترة الاستمرار التي تنطبق عليه.

وينبغي كذلك مراجعة صلاحية قرارات تحمل المصاريف الخاصة بالعلاج، خصوصاً إذا كانت هناك جلسات متكررة أو أدوية باهظة.

من الأفضل إعداد الانتقال إلى نظام جديد قبل انتهاء الفترة المتاحة.

هل تستمر التغطية الطبية بعد الطلاق؟

تقرر المادة 36 من القانون رقم 65.00 إمكانية استمرار التغطية لمدة سنة بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة الذي كان يستفيد باعتباره من ذوي الحقوق بعد انحلال الزواج، بشرط عدم الاستفادة من تغطية إلزامية أخرى ووفق الشروط القانونية.

مثال عملي

كانت امرأة غير عاملة تستفيد من التأمين الصحي لزوجها.

بعد الطلاق، يمكنها طلب التحقق من حقها في الاستمرار المؤقت في التغطية.

ومن الضروري معرفة تاريخ بداية هذه الفترة ونهايتها والاستعداد للانخراط في نظام آخر عند الاقتضاء.

أما وضعية الأطفال فتُدرس بشكل مستقل، بحسب شروط الاستفادة والتسجيل.

ماذا يحدث بعد وفاة المؤمن له؟

تنص المادة 35 من القانون رقم 65.00 على استمرار استفادة ذوي حقوق المؤمن له المتوفى خلال مدة قد تصل إلى سنتين، وفق الشروط القانونية، ما لم يتوفروا على تغطية إلزامية أخرى.

مثال: أسرة توفي معيلها

كان الأب أجيراً ومؤمناً له، وتستفيد زوجته وطفلاه من تغطيته.

بعد الوفاة، ينبغي إخبار الصندوق بالواقعة والتحقق من استمرار الحقوق ومدتها.

كما يجب مراجعة إمكانية الاستفادة من معاشات أو تعويضات أخرى، لأن التأمين الصحي ومعاشات ذوي الحقوق يخضعان لإجراءات مختلفة.

ولا يعني استمرار التغطية الصحية أن جميع الحقوق المالية الأخرى تُصرف تلقائياً.

ما العلاجات التي يشملها التأمين الإجباري عن المرض؟

يشمل التأمين، وفق الضوابط المعمول بها، مجموعة واسعة من الخدمات الطبية: الاستشارات، والفحوص المختبرية، والتصوير الطبي، والأدوية المقبولة للتعويض، والاستشفاء، والجراحة، وبعض علاجات الأسنان، والترويض الطبي، والأجهزة الطبية.

كما يشمل الخدمات المرتبطة بالحمل والولادة والعلاجات اللازمة لبعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.

غير أن قبول الخدمة من حيث المبدأ لا يعني بالضرورة تعويض ثمنها كاملاً.

لكل صنف من الخدمات شروط تتعلق بالتعريفة المرجعية، والوصفات، واللوائح المعتمدة، والموافقات المسبقة، والوثائق المطلوبة.

وتستثني القواعد العامة بعض الخدمات، ومنها الجراحة التجميلية المحضة، والمعالجة المثلية وبعض ممارسات الطب البديل والعلاجات غير المشمولة بالمنظومة.

خمسة أسئلة ينبغي طرحها قبل العلاج

هل تكفي بطاقة CNSS للحصول على التعويض؟

رقم التسجيل أو البطاقة يساعدان على التعريف بالمؤمن له، لكن حق التعويض يتوقف على صلاحية التغطية وبقية الشروط.

هل أستطيع العلاج في أي عيادة خاصة؟

يستفيد المؤمن له من حرية اختيار مقدم العلاج ضمن الإطار القانوني، لكن التعويض يُحسب وفق القواعد والتعريفات المعتمدة. وقد تتطلب بعض الخدمات موافقة مسبقة.

هل التأمين الصحي يغطي جميع أفراد أسرتي تلقائياً؟

يجب التأكد من تسجيل ذوي الحقوق وتوفرهم على شروط الاستفادة.

ماذا أفعل إذا تغير رقم حسابي البنكي؟

ينبغي تحيين البيانات البنكية لدى الصندوق حتى لا تتعطل عملية صرف التعويضات المقررة.

هل يمكن الجمع بين التأمين الإجباري وتأمين صحي تكميلي؟

يمكن الاستفادة من تغطية تكميلية وفق شروط العقد، وقد تسهم في تخفيف المصاريف التي تبقى على عاتق المؤمن له بعد تعويض النظام الأساسي.

كيف تتجنب فقدان حقوقك دون أن تنتبه؟

من المفيد مراجعة وضعية التأمين بانتظام، خصوصاً بعد تغيير العمل أو الزواج أو الطلاق أو وفاة المؤمن له أو انتقال أحد الأبناء إلى مرحلة دراسية جديدة.

كما ينبغي الاحتفاظ بوثائق التصريح بالأجر، وإثباتات الاشتراك، وشهادات الدراسة، وقرارات الاستفادة من التغطية، والمراسلات الإدارية المهمة.

وقبل الخضوع لعملية جراحية أو بدء علاج طويل، يستحسن التأكد من صلاحية التغطية والاطلاع على شروط تحمل المصاريف.

خلاصة

تقوم التغطية الصحية بالمغرب على حقوق ترتبط بالانخراط والمساهمات والوضعية المهنية والعائلية للمؤمن له.

وتحديد النظام الصحيح وفهم شروط فتح الحقوق واستمرارها يساعدان على تجنب عدد كبير من الصعوبات الإدارية التي تظهر عادة عند الحاجة الفعلية للعلاج.

وبعد التأكد من وجود التغطية، تظهر مسألة أخرى لا تقل أهمية: كم سيعوض الصندوق عن المصاريف الطبية، وما المبلغ الذي سيبقى على عاتق المريض؟

هذا ما يتناوله المقال الثاني، من خلال أمثلة حسابية وإجراءات عملية مرتبطة بمختلف أنواع العلاج.