وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

تتولى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مهمة إعداد وتنسيق وتنفيذ السياسات الحكومية في مجالات العمل الاجتماعي، وحماية الأسرة والطفولة، ورعاية الأشخاص المسنين، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمملكة المغربية. وتخضع لوصاية الوزارة مؤسسات وطنية كبرى كالتعاون الوطني والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، كما تضطلع بدور محوري في الإشراف على برامج الحماية والدعم الاجتماعي الميداني.

وفيما يرتبط بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي، تقود الوزارة أوراشا استراتيجية تشمل تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية واضطرابات طيف التوحد عبر صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتوسيع شبكة فضاءات الاستقبال والاستماع والإيواء للنساء ضحايا العنف (المراكز المتعددة الوظائف للنساء). كما تحرص الوزارة على مأسسة مهنة المساعد الاجتماعي، وترسيخ آليات الوساطة الأسرية للحفاظ على التماسك المجتمعي وصون الصحة النفسية للأسر الهشة.

صياغة السياسات العمومية للحماية الاجتماعية والأسرة. تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة. تمويل ومواكبة الجمعيات الطبية الاجتماعية ومراكز الاستماع. الإشراف على الشبكة الوطنية للمراكز المتعددة الوظائف للنساء. تقنين ومراقبة معايير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. مأسسة مهنة العمل الاجتماعي وتطوير الوساطة الأسرية.

مرفق عمومي متاح للمواطنين والجمعيات الشريكة. تودع طلبات الدعم الفردي (كالأجهزة المساعدة ودعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة) عبر المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني أو المنصات الرقمية للوزارة.

أطر إدارية عليا، مفتشو العمل الاجتماعي، خبراء في السياسات الأسرية والإعاقة، مهندسون اجتماعيون ومستشارون قانونيون.

تنسيق متواصل مع القطاعات الحكومية (الصحة، التربية الوطنية، العدل، الداخلية)، وصاية على التعاون الوطني ومعهد العمل الاجتماعي، وتعاون مع اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الدوليين.