وسيط أسري

عند الطلاق أو انفصال الوالدين أو نزاع على الميراث بين الورثة، كثيرًا ما يؤدّي اللجوء المباشر إلى المحاكم إلى تصعيد قضائي مدمّر وباهظ الكلفة. ويحمل الوسيط دبلوم الدولة في الوساطة الأسرية، وهو ليس قاضيًا يفصل في النزاع ولا محاميًا يدافع عن طرف ولا معالجًا زوجيًا، بل ميسّر محايد ونزيه للتفاوض.

تنتظم الوساطة في دورة من ثلاث إلى ست مقابلات للتفاوض العقلاني. ويساعد الوسيط الأطراف على التمييز بين المواقف المبدئية المتصلّبة، مثل «أرفض أن يأخذ الأطفال»، والمصالح الفعلية الكامنة وراءها، كالخوف من العوز المالي أو الحاجة إلى أمان الطفل العاطفي. وبإعادة إرساء تواصل محترم، يتيح للشريكين السابقين بناء خيارات عملية مشتركة لتنظيم الوالدية.

تفضي الوساطة إلى صياغة اتفاق والدي ودي ينظّم الإقامة بالتناوب، وبرامج العطل المدرسية، والمساهمة المالية، والاختيارات التربوية أو الدينية. ويوقّع الوالدان الاتفاق بحرية، ويمكن لقاضي شؤون الأسرة المصادقة عليه، بما يضمن سلمًا اجتماعيًا مستدامًا ويحمي الأطفال طويلًا من مآسي النزاع الوالدي.

يمتلك الاتفاق الناتج عن وساطة ناجحة قوة دائمة تفوق بكثير حكمًا نزاعيًا مفروضًا، لأن الوالدين رضيا به بحرية. وبتجنّب صدمات معارك المحامين، تصون الوساطة صورة الأب والأم في نظر الأطفال، وهو شرط أساسي لبنائهم النفسي المتناغم.