الوساطة الأسرية والانفصال

يمثّل الانفصال أو الطلاق محنة مؤلمة تزعزع استقرار الدائرة الأسرية بأكملها. وحين ينقطع الحوار، يؤدّي اللجوء المباشر إلى المواجهة القضائية غالبًا إلى تصاعد الأحقاد، وارتفاع الكلفة المالية، وإحداث صدمات مستدامة لدى أبناء يصبحون رهائن صراعات ولاء مدمّرة.

الوسيط الأسري الحاصل على دبلوم دولة ليس قاضيًا يحسم، ولا محاميًا يدافع، ولا معالجًا يداوي. وهو يوفّر فضاءً منصفًا للكلام، يستطيع فيه كلّ طرف التعبير عن احتياجاته ومخاوفه في مناخ من الاحترام المتبادل والسرّية الصارمة. ويضمن أن تضع كلّ القرارات مصلحة الأبناء الفضلى في المقام الأوّل.

تنتظم الوساطة في 3 إلى 6 جلسات موضوعاتية لتناول جميع جوانب الانفصال منهجيًّا: ترتيبات إقامة الأبناء، كالحضانة المشتركة وحقوق الزيارة، وتنظيم العطل المدرسية، وتوزيع المساهمة المالية، كالنفقة، وتدبير الممتلكات المشتركة. ويتعلّم الوالدان التمييز بين خلافاتهما كزوجين ومسؤولياتهما الوالدية المشتركة.

تفضي العملية إلى صياغة اتفاقية والدية مفصّلة يشارك الوالدان في تحريرها. ويمكن عرض هذا الاتفاق الودّي المتّفق عليه بحرية على قاضي شؤون الأسرة للمصادقة، بما يضمن سلمًا اجتماعيًّا مستدامًا، ويمنح الأبناء يقينًا مطمئنًا باستمرار حبّ والديهم وحضورهما.

غالبًا ما تتضمّن اتفاقيات الوساطة بندًا للمراجعة الودّية حين تتطوّر احتياجات الأبناء مع العمر، كالانتقال إلى الإعدادي أو الأنشطة الموازية للدراسة. وتجنّب هذه المرونة المتوافق عليها العودة النزاعية إلى المحاكم، وتحافظ على حوار والدي بنّاء.